Skip to Content
facebook facebook twitter twitter facebook facebook twitter twitter

أساسيات الأعمال الذكية

عربى  |  English

عربى  |  EN

الميزانية

توفر الميزانية لمحة عن الوضع المالي لمشروعك خلال مدة زمنية محددة؛ وتنقسم الميزانية إلى ثلاثة أجزاء: الأصول والالتزامات وحقوق المالكين.

الميزانية

تعتبر الأصول بمثابة أشياء يكون لها قيمة اليوم أو ستقدم لك قيمة فيما بعد؛ ودائما ما تصنف الأصول إلى أصول جارية أو أصول ثابتة على النحو التالي:

  • الأصول الجارية: عبارة عن النقد والبنود التي تخطط لاستخدامها أو بيعها خلال عام، ومن بينها النقد المتوافر في حسابك أو المنتجات المتواجدة على أرفف متجرك.
  • الأصول الثابتة: عبارة عن الأصول المادية التي ستستخدمها لأكثر من عام واحد، ومن بينها المركبات أو الآلات أو الممتلكات.

تعتبر الالتزامات بمثابة الأموال التي يدين بها مشروعك لأفراد آخرين أو مشروعات أخرى وتنقسم إلى ما يلي:

  • التزامات حالية: عبارة عن الرسوم التي يتعين عليك دفعها خلال العام التالي، ومن بينها الضرائب والفواتير غير المدفوعة نظير الواردات وأجور الموظفين؛ كما تتضمن أي جزء من القرض أو مدفوعات الإيجار مما يصبح مستحقاً خلال العام التالي.
  • التزامات طويلة الأجل: عبارة عن الديون التي ستكون مدين بها لمدة تزيد عن عام واحد من الآن؛ وتتضمن إجمالي تكلفة سداد أي قرض أو تكلفة إنجاز اتفاقية الإيجار التي أبرمتها.

ويوضح الجزء المتعلق بحقوق المالكين من الميزانية ما تبقى لمالكي الشركة والكيفية التي قامت من خلالها الشركة باستخدام الأموال التي من المفترض دفعها إلى مالكيها.

وتتكون حقوق المالكين مما يلي:

  • الأسهم العادية/ حقوق الشركاء: يمتلك الأفراد من أصحاب المؤسسات أسهم تتعلق بالشركات المملوكة لهم؛ وبالنسبة للمشروعات الصغيرة التي لا تعتبر مؤسسات، قد لا يحوز أصحاب هذه المشروعات أسهم تخصهم إلا أن من حقهم المطالبة بملكية هذه المشروعات الصغيرة؛ وفي الميزانية، يوضح البند المرتبط بالأسهم العادية/ حقوق الشركاء حجم المبالغ المالية التي يمكن لمالكي المشروع المطالبة بها في الوقت الحالي.
  • الأرباح المحتجزة: عندما تحقق أي شركة ربحاً، يمكن للشركة أما تمرير الأموال المحققة إلى المالكين أو احتجاز المال (أي احتجاز الأرباح) واستخدام الأموال لزيادة أصول المشروع أو تقليل الالتزامات المستحقة؛ وعندما تحتجز الشركة أرباحها، يجب أن تتضمن الأرباح المحتجزة الأموال الواردة في الميزانية في بند حقوق المالكين.

بالنسبة للمشروعات الصغيرة، يمكن عرض حقوق المالكين باعتبارها صافي القيمة الحالية للمشروع، حيث أنها تشكل المال المتبقي لمالكي المشروع في حالة قيام المشروع بتجميع كل الأموال المستحقة له من الغير وتحويل الأصول غير النقدية إلى نقد ودفع جميع أشكال الديون الواقعة عليه.

وبمجرد قيامك بإعداد ميزانيك، يمكنك استخدام المعادلة المحاسبية التالية لإجراء عملية مراجعة مزدوجة والتأكد من صحتها:

    الأصول = الالتزامات + حقوق المساهمين

وفي كل مرة تزيد فيها أصول الشركة، يمكن لأي شخص آخر المطالبة بالقيمة الزائدة (زيادة الالتزامات) أو يمكن لمالكي المشروع المطالبة بالقيمة الزائدة (زيادات حقوق المساهمين).

وإذا كنت المالك الوحيد لمشروعك وترغب في تحديد المال المتبقي بعد قيام المشروع بدفع ما عليه من ديون، يمكنك إعادة اتخاذ الترتيبات اللازمة، بحيث تتغير المعادلة الخاصة بالميزانية وذلك على النحو التالي:

    حقوق المساهمين = الأصول – الالتزامات.

مثال: إذا توافر لدى أي مشروع مبلغ 40000 دولار أمريكي في البنك ومخزون بمبلغ 10000 دولار أمريكي، تقدر قيمة الأصول الجارية للمشروع بمبلغ 50000 دولار أمريكي؛ كما يكون المشروع مدين بدفع مبلغ وقدره 45000 دولار أمريكي كإيجار وضرائب وأجور موظفين؛ فيشكل المبلغ المتبقي والمقدر بـ 5000 دولار أمريكي حقوق المساهمين.

كما يمكنك مقارنة الميزانية الخاصة بأي فترة أخرى لمعرفة ما إذا كانت أصول الشركة أو خصومها أو القيمة الكلية لها متزايدة أم متناقصة.

وفيما يلي نموذج يمكنك الاستعانة به لمشروعك؛ ويمكنك إجراء التعديلات حسب حاجة مشروعك من خلال إضافة بنود أو الجمع بين نوعين مختلفين من الأصول أو الالتزامات.

شارك

إخلاء مسئولية: الموقع لا يهدف الى تقديم الاستشارات القانونيه
يقدم هذا الموقع الإلكتروني معلومات عامة حول تأسيس المشروعات/الأعمال وإدارتها؛ ويهدف محتوى الموقع الإلكتروني لتقديم المعلومات فقط وليس تقديم المشورة أو الآراء المتعلقة بالمسائل القانونية أو المرتبطة بالضرائب؛ ولا يجوز تفسير محتويات الموقع وعرض المعلومات المتاحة به باعتبارها مشورة مقدمة في مجال الشئون القانونية أو الضرائب تحت أي ظرف من الظروف أو في أي موقف من المواقف الواقعية، كما لا يجوز الاعتماد على هذه المعلومات باعتبارها مشورة قانونية أو مشورة في مجال الضرائب بأي شكل من الأشكال. ولا يجوز اتخاذ أي تصرف اعتمادا على المعلومات الواردة في هذا الموقع، وتبرئ مجموعة فيزا ذمتها من تحمل جميع أشكال المسئولية المتعلقة بالتصرفات التي يتم اتخاذها أو لا يتم اتخاذها استنادا إلى أي من محتويات هذا الموقع أو جميعها بأقصى قدر يسمح به القانون، لذا عليك الاتصال بمستشار قانوني لتلقى المشورة المتعلقة بأي مسألة قانونية أو ضريبية، ومن بينها المشكلات المتعلقة بمشروعاتك الحالية أو المحتملة.